نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.
به علت اهميت نرخ ارز در اقتصاد در چارچوب تعهدات برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و با فراهم سازي بستر مناسب از ابتداي سال 1381 سيستم چند نرخي ارز حذف و با يكسان سازي نرخ ارز، سيستم تك نرخي جايگزين آن و رژيم ارزي كشور نيز به «شناور مديريت شده» تغيير يافت.

نرخ برابري ريال در مقابل ساير ارزها در بازار بين بانكي براساس ميزان عرضه و تقاضاي ارز تعيين مي‌شود و بانك مركزي در مواقع لزوم به منظور جلوگيري از نوسانات بيش از حد نرخ ارز در بازار مربوطه مبادرت به خريد و فروش ارز خواهد نمود.

بازار ارز بين بانكي ايران يك بازار عمده فروشي براي معاملات ارزي در برابر پول ملي است كه قيمت ارز در آن براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. مشاركت‌كنندگان در بازار در تعيين نرخهاي خريد و فروش ارز براي مشتريان خود و در ميان يكديگر آزاد هستند. مشاركت‌كنندگان در اين بازار شامل معامله‌‌گران مجاز ، بانكهاي تجاري عضو و بانك مركزي مي‌باشند. بانك مركزي مي‌تواند در اين بازار به صلاحديد خود يا براي انجام معاملات ارز خارجي به حساب دولت يا به حساب خود اقدام به خريد و فروش ارز نمايد. هدف بانك مركزي ج.ا. ايران از شركت در اين بازار نيز افزايش ذخاير ارزي خود يا مقابله با نوسانات شديد نرخ ارز و بي‌نظمي‌هاي اين بازار مي‌تواند باشد . همچنين بانك مركزي مي‌تواند به منظور دفاع از يك نرخ يا يكنواخت كردن نوسانات بازار ارز، اقدام به معامله در بازار بين بانكي كند‌‌. اما دخالتهاي بانك مركزي به گونه‌اي نيست كه نقش بازار در قيمت‌گذاري را تضعيف كند. بنابر اين بانك مركزي يك نقش نظارتي و نه كنترل مستقيم جريان ارز خارجي در بازار بين بانكي را به عهده دارد. سازمانهاي مالي غير بانكي حتي واحدهاي اقتصادي بزرگ و مهم نمي‌توانند به طور مستقيم در اين بازار شركت كنند. علاوه بر بانكهاي تجاري و بانك مركزي ، برخي از معامله‌گران محلي ارز(صرافان) كه داراي مجوز فعاليت در اين بازارند مي‌توانند به عنوان بازار ساز به افزايش نقدينگي و كارايي بازار كمك كنند. افراد عادي و مؤسسات نيز مي‌توانند از طريق بانكها و يا معامله‌گران مجاز، در بازار بين بانكي اقدام به معامله ارز نمايند.

از آنجا كه تأثير عضويت ايران در WTO بر رژيم ارزي كشور به صورت آزادسازي نرخ ارز جلوه‌گر مي‌شود، لذا در اين طرح اثرات عضويت در WTO به صورت تأثير آزادسازي ارزي بر متغيرهاي كلان اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور مدلي طراحي شده است كه تأثير آزادسازي نرخ ارز را بر صادرات غير نفتي، بر واردات و بر سرمايه‌گذاري مورد سنجش قرار دهد.

جهت مطالعه رفتار نرخ ارز در شرايط آزادسازي كامل، و تأثير عوامل مختلف بر آن، مدل ذيل با توجه به شرايط اقتصادي كشور طراحي گرديد.

برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

 نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.

صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.)

طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقريبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.

از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.

این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر نفتی  در چند سال اخیر و  بعد از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیر نفتی شده است. اما با نگاهی به ترکیب صادرات غیر نفتی در سالهای یاد شده می توان پی برد که در چند سال اخیر 3 تا 5 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی را صادرات محصولات پتروشیمی تشکیل داده است  که تولید این کالاها اساسا" وابستگی چندانی به نرخ ارز ندارند. 

نتایج مطالعات در ارتباط با این موضوع در اقتصاد ایران حاکی از آن است که مجموع اثرات غیر مستقیم از اثرات مستقیم بیشتر بوده و افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران سیاست مناسبی برای بالا بردن سطح صادرات غیر نفتی نمی باشد. لذا بهتر است قبل از تصمیم گیری در مورد نرخ ارز و تغییرات آن، ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی،کشش آنها، شاخص قیمت کالاهای داخلی و کشورهای خارجی طرف مقابل، اثرات این تغییرات بر سایر متغیرهای کلان و اثرات متقابل آنها بر همدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

 تهیه کننده : مرجان گندم کار

منبع : www.saderat.ir

نوشته شده در دوشنبه شانزدهم آذر 1388ساعت 17:17 توسط گروه حسابداري دانشگاه پيام نور شيراز| |